دولت مالزی در پی تضمین امنیت انرژی

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور به نقل از خبرگزاری برناما، دولت مالزی در تلاش است تا سطح ذخایر و تأمین انرژی داخلی را برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط بحرانی حفظ کند.

اکمل نصرالله محمد نصیر وزیر اقتصاد مالزی با تأیید این موضوع گفت اختلال در تنگه هرمز نگرانی‌های جدی درباره بروز بحران جهانی انرژی ایجاد کرده است.

وی افزود: جنگ در ایران فشار مالی سنگینی بر دولت مالزی وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود هزینه یارانه سوخت این کشور تنها برای ماه آوریل به حدود ۷ میلیارد رینگیت، معادل ۱.۸ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در مقایسه با دوران پیش از آغاز درگیری‌ها، حدود ۱۰ برابر افزایش نشان می‌دهد.

مقام‌های دولتی هشدار داده‌اند در صورت بی‌ثباتی زنجیره تأمین، ذخایر نفتی کشور ممکن است تا ماه ژوئن به پایان برسد.

در همین راستا، شرکت دولتی انرژی پتروناس در مراحل پایانی مذاکره برای تأمین‌کنندگان جدید بین‌المللی قرار دارد تا منابع واردات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را متنوع کند.

همزمان، مالزی در سطح اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) نیز در حال رایزنی برای ایجاد ذخایر منطقه‌ای انرژی است؛ هرچند مقام‌های این کشور اعلام کرده‌اند هنوز سازوکار‌های لازم برای اجرای چنین طرحی به‌طور کامل نهایی نشده است.

دولت مالزی همچنین امیدوار است اجرای طرح استفاده از سوخت «بیودیزل B۱۵» از اول ژوئن، به افزایش ماندگاری ذخایر گازوئیل کشور و کاهش فشار ناشی از نوسانات وارداتی کمک کند.

مقام‌های مالزی تأکید کرده‌اند استفاده گسترده‌تر از سوخت‌های زیستی و تنوع‌بخشی به منابع واردات نفت، از مهم‌ترین محور‌های راهبرد دولت برای کاهش آثار بحران غرب آسیا بر اقتصاد این کشور خواهد بود.