پخش زنده
امروز: -
سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه میشود
نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته قوه قضائیه نشست خبری حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آغاز نشست خبری همزمان با هفته قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای حرم، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای رمضان و امام شهید را گرامی داشت و از حضور اصحاب رسانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدردانی کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری نشستی مفید و سازنده، اظهار کرد: هدف از این نشست، آشنایی هرچه بیشتر افکار عمومی با مأموریتها، وظایف و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانههاست. قطعاً اصحاب رسانه زبان گویای مردم هستند و ابهامات و مطالبات مردم را مطرح میکنند و ما نیز خود را موظف به پاسخگویی میدانیم.
بابایی با اشاره به جایگاه این سازمان در ساختار قوه قضاییه، گفت: سازمان ثبت یکی از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است و دارای ۵۰۹ واحد ثبتی بوده و در کنار آن حدود ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق نیز در تحقق اهداف و برنامههای این سازمان نقشآفرینی میکنند.
وی با تشریح مهمترین راهبردهای سازمان ثبت افزود: سه اقدام کلان در سازمان ثبت با جدیت دنبال میشود که شامل اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است. این حقوق هم شامل مالکیت عینی و هم مالکیتهای فکری و معنوی میشود و سازمان در هر دو حوزه مأموریت قانونی خود را دنبال میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات سازمان در حوزه اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تعرض به حقوق مالی اشخاص دارد. اساس فعالیتهای سازمان ثبت پیشگیرانه است و هر اندازه این سه راهبرد بهتر اجرا شود از شکلگیری بخش قابل توجهی از دعاوی و پروندههای قضایی جلوگیری خواهد شد.
بابایی با اشاره به مأموریتهای این سازمان افزود: صدور اسناد مالکیت، تنظیم و ثبت اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی، از مهمترین مأموریتهای سازمان ثبت است که همگی در راستای تحقق سه راهبرد کلان سازمان دنبال میشوند.
وی با اشاره به برنامه ۵ ساله سازمان در دوره تحول و تعالی گفت: طی پنج سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تحول و تعالی با رویکرد برنامهمحور، مدیریت علمی، آیندهنگری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری حرکت کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به صورت حضوری و الکترونیکی به مردم ارائه میشود که این خدمات از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و سایر دستگاههای اجرایی در دسترس مردم قرار دارد.
بابایی یکی از مهمترین برنامههای پنج سال اخیر را حل معضلات ثبتی کثیرالشاکی عنوان کرد و گفت: در جریان سفرهای استانی نیز این موضوع به طور جدی دنبال شد و خوشبختانه بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی که برخی از آنها بیش از ۵۰ تا ۷۰ سال بلاتکلیف مانده بود تعیین تکلیف و حل و فصل شد که جزئیات آنها در ادامه تشریح خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر افزود: از سال ۱۴۰۰ اجرای حدنگاری با جدیت در دستور کار قرار گرفت و امروز به جز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح هستند یا میان دستگاهها اختلاف وجود دارد حدنگاری اراضی منابع طبیعی با پهنه ۱۳۵ میلیون هکتاری به اتمام رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه اراضی کشاورزی نیز تاکنون برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه زمین کشاورزی در پهنهای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است.
بابایی با اشاره به وضعیت شهرکهای صنعتی گفت: از مجموع هزارو ۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار تاکنون برای ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد اسناد مالکیت صادر شده است.
وی درباره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز افزود: از مجموع ۱۷ منطقه آزاد کشور با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار معادل حدود ۶۵ درصد دارای سند مالکیت شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به طور کامل به پایان رسیده و همچنین بسیاری از پهنههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند اکنون دارای سند مالکیت شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بخش عمده رودخانههای کشور دارای سند مالکیت شدهاند بستر و حریم رودخانهها مشخص شده و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی در محدوده دریاها نیز به صورت صددرصدی به پایان رسیده است.
بابایی گفت: در نتیجه اقدامات انجامشده در حوزه املاک و کاداستر امروز ۹۰ درصد از پهنه سرزمینی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار دارای اسناد مالکیت حدنگار است و امیدواریم با همکاری دستگاههایی از جمله امور اراضی و بنیاد مسکن، حدنگاری سایر اراضی نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.
۹۰ درصد جرایم سازمانیافته زمینخواری با اجرای حدنگاری مهار شده است رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به دو راهبرد کلان سازمان ثبت که میراث بهجا مانده از رهبرشهید است، افزود: در دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در تیر ۱۴۰۱، رهبر شهید تأکید کردند که اگر میخواهیم با زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری مقابله کنیم باید قانونی که مربوط بخ زمین است و متر به متر اراضی کشور را هویتدار میکند به طور کامل اجرا شود.
بابایی افزود: با تشکیل کمیسیونها و کمیتههای تخصصی، پیگیریهای مستمر و طرح موضوع در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال امروز اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.
وی با تشریح آثار اجرای حدنگاری در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: پیش از اجرای طرح حدنگاری بیشترین پروندههای زمینخواری در حوزه منابع طبیعی، جنگلها، سواحل و رودخانهها شکل میگرفت. در حالی که دولت متولی حفاظت از حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی معادل ۸۳ درصد از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور است بسیاری از دستگاههای متولی از جمله ادارات کل منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو فاقد اسناد مالکیت رسمی بودند.
بابایی افزود: در آن شرایط افرادی با ارائه اسناد عادی در حریم رودخانهها، جنگلها و ارتفاعات اقدام به ساختوساز میکردند و هنگامی که دستگاههای متولی به عنوان شاکی در مراجع قضایی طرح دعوا میکردند به دلیل نداشتن سند رسمی پروندهها برای احراز مالکیت به کارشناسی ارجاع میشد. این فرآیند علاوه بر طولانی شدن رسیدگی هزینههای قابل توجهی را نیز به دستگاههای دولتی تحمیل میکرد و حتی در مواردی به دلیل کمبود اعتبارات، پروندهها در دادسراها متوقف میماند.
وی گفت: امروز با صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی همه پهنهها دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی وجود ندارد. متولیان منابع طبیعی و دستگاههای مسئول با ارائه سند رسمی مالکیت دولت را اثبات میکنند و در صورت هرگونه دخل و تصرف متصرف باید پاسخگوی اقدامات خود باشد و روند قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز نیز با سرعت بیشتری انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در نتیجه تکمیل حدنگاری منابع طبیعی طی دو سال گذشته جرائم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری که پیش از این پروندههای متعددی را در قوه قضائیه به خود اختصاص میداد امروز به ندرت تشکیل میشود و در موارد معدود نیز دستگاههای متولی با اتکا به سند رسمی به راحتی میتوانند حقوق دولت را اثبات کنند.
بابایی با اشاره به دومین راهبرد کلان سازمان ثبت، گفت: در دیدار ششم تیر ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب با مسئولان و کارکنان قوه قضائیه شش راهبرد کلان مطرح شد که دومین راهبرد بر مقابله با اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی تأکید داشت. در آن دیدار تصریح شد که اسناد عادی منشأ بسیاری از فسادها هستند و مصلحت قطعی نظام آن است که از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
وی با بیان اینکه طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی یا ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، افزود: این طرح پنج مرتبه به دلیل مغایرت ماده یک با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان رد شد، زیرا در آن پیشبینی شده بود که اسناد عادی در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی فاقد اعتبار باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پس از طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکیدات رهبر شهید انقلاب روند بررسی این قانون شتاب گرفت و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و لازمالاجرا شد قانونی که نقطه عطفی در حرکت کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه اسناد رسمی به شمار میرود.
بابایی با اشاره به گستردگی اجرای این قانون افزود: اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است، زیرا هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک و زمین با اسناد عادی در کشور وجود دارد و این املاک باید طی فرآیندهای قانونی تثبیت مالکیت شده و سند رسمی دریافت کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای قانون گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری ۶ وزارتخانه، ۸ دستگاه است به دستور رئیس قوه قضاییه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه ۱۴۰۳ در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای دقیق قانون برگزار کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون افزود: از زمان لازمالاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تمامی اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شدهاند مشمول قانون الزام هستند. تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت جدید موسوم به اسناد سبزرنگ در واحدهای ثبتی صادر شده که به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵۰ هزار فقره سند را شامل میشود.
بابایی گفت: بر اساس قانون نقل و انتقال این اسناد دیگر با اسناد عادی امکانپذیر نیست و مالکان باید از یکی از سه مسیر قانونی استفاده کنند تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون، تنظیم پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ یا استفاده از قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون.
وی افزود: برای اجرای این فرآیند مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و امکان احراز هویت طرفین معامله و بررسی اصالت ملک برای آنها فراهم شده است. پس از تنظیم پیشنویس اطلاعات در مهلت قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود تا سند رسمی یا قرارداد یکسان تنظیم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سایر ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون در حوزه پیشفروش ساختمان نیز در یکی از مراکز استان آغاز شده و به تدریج سایر شهرداریها نیز به این سامانه متصل خواهند شد. در این فرآیند ارتباط میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت برقرار میشود و برای هر واحد پیشفروششده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر خواهد شد.
بابایی افزود: با ثبت اطلاعات هر واحد پیشفروششده در دفتر املاک امکان انتقال مجدد همان واحد به شخص دیگر از بین میرود و از بروز بخش قابل توجهی از تخلفات و دعاوی در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری خواهد شد.
نظر شما