تداوم ثبات رکودی بازار ملک تا پایان سال

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما  به نقل از اتاق اصناف تهران : کیانوش گودرزی با ارزیابی سیاست‌های حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: در شرایط کنونی، نظام سیاست‌گذاری کشور باید از طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و به سمت تدوین یک راهبرد جامع، پویا و زیرساختی حرکت کند.

وی با اشاره به طرح‌هایی همچون «خرید متری مسکن» که اخیراً از سوی برخی نهادها و مدیریت شهری مطرح شده است، تصریح کرد: اگرچه این طرح‌ها با هدف جمع‌آوری نقدینگی خرد جامعه و هدایت سرمایه‌ها از بازارهای موازی نظیر طلا و ارز به سمت ساخت‌وساز مطرح می‌شوند، اما هنوز ابعاد حقوقی و اجرایی آن برای مردم و کارشناسان روشن نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: در این ساختار هنوز مشخص نیست خریدار دقیقاً مالک کدام بخش از پروژه (عرصه، اعیان یا سهم مشاع) می‌شود. علاوه بر این، شیوه کشف قیمت و نحوه تسویه سرمایه‌گذار با نرخ روز یا زمان قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بنابراین اجرای هر طرح جدید، پیش از هر چیز نیازمند بسترسازی حقوقی و قانون‌گذاری شفاف است.

 دوگانگی در سیاست‌گذاری نهضت ملی مسکن و ضرورت توقف سوداگری امتیازها

گودرزی در ادامه به چالش‌های اجرایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و با بیان لزوم توقف خرید و فروش آزاد امتیاز این واحدها گفت: واگذاری و فروش امتیاز، به معنای خروج اجباری متقاضی واقعی از چتر حمایتی دولت است. اگرچه این اقدام ممکن است در قالب‌های حقوقی و مدنی پیگیری شود، اما در عمل نظام تخصیص عادلانه مسکن حمایتی را مخدوش می‌کند.

وی ریشه اصلی امتیازفروشی را ناتوانی مالی خانوارها در تأمین سهم آورده نقدی دانست و تشریح کرد: متقاضی که توانایی پرداخت ودیعه و اجاره‌بهای ماهانه را ندارد، طبیعتاً در تأمین مبالغ سنگین آورده ساخت نیز ناتوان خواهد بود. اینکه دولت از یک‌سو تسهیلات ودیعه مسکن اعطا می‌کند و از سوی دیگر مبالغ سنگینِ پیش از تحویل طلب می‌نماید، نوعی دوگانگی در سیاست‌گذاری است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران برای حل این معضل پیشنهاد داد: «بهترین راهکار حمایتی این است که واحد مسکونی ابتدا تکمیل و تحویل متقاضی شود و سپس هزینه‌ها در قالب تسهیلات بانکی بلندمدت با اقساط معین بازپرداخت گردد تا فشار اولیه به خانوار وارد نشود.»

وی همچنین خواستار ایجاد سامانه‌ای منعطف شد تا چنانچه فردی در مقطعی توان پرداخت نداشت، بدون حذف دائمی، امکان بازگشت به چرخه حمایتی را در سال‌های آتی حفظ کند.

چشم‌انداز بازار املاک؛ ثبات قیمتی در سایه افت قدرت خرید متقاضیان

 گودرزی در خصوص پیش‌بینی روند بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: با توجه به متغیرهای اقتصادی موجود، انتظار جهش قیمتی چشمگیر در بخش مسکن تا پایان سال وجود ندارد، مگر اینکه شوک‌های غیراقتصادی یا سیاسی تازه‌ای به بازار وارد شود. وی با اشاره به شکاف عمیق درآمدی جامعه افزود: در دوره‌های گذشته شاهد رشد چندمرحله‌ای قیمت مسکن بودیم، اما به دلیل عدم رشد متناسب درآمد دهک‌های متوسط و کارگری، تقاضای مؤثر به شدت افت کرده و بازار وارد فاز رکود معاملاتی عمیق شده است. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، صرفاً در پی حفظ معیشت و هزینه‌های جاری خود هستند و نقدینگی کافی برای ورود به بازار مسکن ندارند. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، بازارهای موازی مانند ارز و طلا نیز تأثیرپذیری شتابان گذشته را بر معاملات ملکی ندارند و می‌توان گفت بازار مسکن به مرحله‌ای از «ثبات نسبی توأم با رکود» رسیده است که جز با تقویت قدرت خرید واقعی خانوار و اصلاح ریشه‌ای متغیرهای کلان، محرکی برای جهش آن دیده نمی‌شود.