دولت لایحه اصلاحیه برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میثم ظهوریان، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مغایرت آماری جدی میان گزارش‌های دولت و بررسی‌های مجلس خبر داد و بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی همسو با شرایط جدید منطقه تأکید کرد.

ظهوریان گفت: صرفِ سندنویسی، آیین‌نامه‌نویسی و تدوین دستورالعمل به معنای ایجاد تحول و اثرگذاری عینی نیست، آنچه بیش از کمیت مقررات اهمیت دارد، میزان باور درونی دستگاه‌های اجرایی به اهداف سند و تبدیل شدن آن‌ها به اولویت اصلی است.

وی با اشاره به تفاوت‌های آماری موجود در زمینه تدوین مقررات اجرای برنامه هفتم گفت: دولت در گزارش‌های خود اعلام کرده که ۹۰ درصد مقررات لازم در راستای قانون برنامه هفتم را نوشته است؛ اما بررسی‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این عدد تنها حدود ۴۶ درصد است که فاصله معناداری با وضعیت مطلوب و پیش‌بینی‌شده دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح برنامه هفتم در راستای بازسازی اقتصادی، تصریح کرد: تاکنون هیچ لایحه یا طرحی ناظر به این موضوع در مجلس اعلام وصول نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی بندهای برنامه هفتم با توجه به شرایط جدید کشور، افزود: برنامه هفتم دارای اشکالاتی است که نیاز به بازنگری دارد؛ به ویژه در قبال "مسائل جدید که در زمان نگارش برنامه اساساً موضوعیت نداشته‌اند. کشور ما پس از تدوین این برنامه، دو دوره دفاع مقدس (درگیری‌های نظامی اخیر) را تجربه کرده که مسائل جدیدی را پیش روی ما قرار داده است. نوسازی و بازسازی اقتصادی پس از جنگ، امروزه یک مسئله کلیدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای تحقق این امر، موضوعاتی نظیر هدایت اعتبارات بانکی، اصلاح نقشه نقدینگی کشور و طراحی نظام هدایت نقدینگی به سمت اولویت‌های بازسازی جنگ حتماً موضوعیت جدی پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از خلق پول در نظام بانکی ما باید به صورت هدفمند، سیاست‌گذاری‌شده و در راستای اولویت‌های اساسی کشور باشد.

ظهوریان در ادامه به وجود برخی بندهای غیرواقع‌بینانه در احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، ماده ۵ قانون برنامه هفتم یکی از این موارد غیرواقع‌بینانه است؛ ما نزدیک به دو دهه فرآیند خصوصی‌سازیِ پر از مفسده و مشکل را پشت سر گذاشته‌ایم، اما در این ماده تاکید شده که دولت باید ظرف مدت ۲ سال تمامی آن بنگاه‌ها را واگذار کند. این حکم شتاب‌زده زمینه‌ساز ایجاد مفاسد جدیدی است و در حال حاضر نیز بدون اینکه تقصیری متوجه مسئولان اجرایی باشد، پرونده‌هایی را برای برخی از آن‌ها در دیوان محاسبات ایجاد کرده است که حتماً باید اصلاح شود.

وی همچنین به ماده ۵۰ برنامه هفتم با موضوع عرضه زمین‌های دولتی به مردم برای حل بحران مسکن اشاره کرد و افزود: ماده ۵۰ حکم بسیار خوبی است، اما استثنا کردن شهرهای بزرگ از عرضه زمین دولتی یک اشکال اساسی است؛ چرا که عمده تقاضای واقعی مسکن خانواده‌ها در شهرهای بزرگ قرار دارد. این استثنا ناترازی شدیدی در عرضه و تقاضا به وجود آورده است که با اصلاح آن و ورود شهرهای بزرگ به این فرآیند، برنامه هفتم می‌تواند نقش بسیار مؤثرتری در حل مشکلات معیشتی مردم ایفا کند».

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به نامه دولت برای سال ۱۴۰۴ اظهارکرد: دولت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرده که به دلایلی قادر به اجرای تعدادی از بندهای برنامه هفتم نیست که این بندها عمدتاً به هدف‌گذاری‌های اصلی برنامه مربوط می‌شوند. مجلس این دلایل را بررسی خواهد کرد؛ مواردی که دارای توجیه منطقی و قابل قبولی باشند اصلاح خواهند شد، اما مواردی که ناشی از کم‌تحرکی و اراده ضعیف برخی دستگاه‌های دولتی باشد، نه تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه با تقویت نظارت مجلس بر اجرای دقیق آن‌ها تأکید خواهد شد.